27 juillet 2016

بيان 08 2016 لهيئة أطباء الأسنان الوطنية




الموضوع : مشروع قانون109-12    بمثابة  مدونة التعاضد
بسم الله الرحمان الرحيم،
أخواتي طبيبات الأسنان، إخواني أطباء الأسنان،


منذ 12 يناير 2016، يوم اطلاع المجلس الوطني لهيأة أطباء الأسنان الوطنية على التعديلات التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين على مشروع قانون  12-109 بمثابة مدونة التعاضد، تم إنشاء لجنة اليقظة لدراسة و إعداد ملف شامل حول الموضوع ووضع إستراتيجية متكاملة مع إشراك جميع مهنيي الصحة، هدفها الأساسي الرجوع إلى الصيغة الأصلية للمشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة يوم 13 شتنبر 2012.

من بين النقط الأساسية التي بُنيت عليها هاته الإستراتيجية، تحسيس رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية. و تمت هذه التحركات بتعاون مع أعضاء تنسيقية المهن الصحية المكونة من ممثلي الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة، مادامت هاته التعديلات تضرب في الصميم الدور الصحي الذي تلعبه، وبدون استثناء، جميع هاته المهن الصحية، نظرا لثقلها الاقتصادي و قوتها الاقتراحية.
كما عقدت اتصالات مع رئاسة الحكومة، الأمانة العامة  للحكومة، وزارة الصحة ووزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية لشرح خطورة هاته التعديلات التي أدخلت على الصيغة الأولى لمشروع القانون، و تأثيرها على المنخرطين و المنظومة الصحية ككل.

وقد أثمرت هذه المجهودات بتنظيم لقاءين تشاوريين مع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أُستدعي لهما ممثلوا التعاضديات و المهن الصحية، بحيث تقدم كل طرف بدفوعاته من أجل إقناع أعضاء اللجنة، وقد تم ذلك بتاريخ 25 أبريل و 03 مايو 2016.

ولتسريع البت في هذا المشروع ضغط مهنيو الصحة بكل الوسائل المتاحة، حيث كللت هاته المجهودات بالتصويت اليوم 27 يوليوز 2016 بلجنة القطاعات الإجتماعية  بمجلس النواب على العودة إلى الصيغة الاولى كما صادقت عليه الحكومة بمنع التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية و توريد و توزيع الأدوية.
و بهاته المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر لنواب الأمة و خاصة رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق و المجموعات النيابية ورئيسة و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، الذين أنصفوا كل مهنيي الصحة بالإستجابة لمطالبهم المشروعة، دون أن نغفل الدور الهام لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الأمين العام للحكومة والسيد وزير الصحة من أجل دعم ملفنا المطلبي  و  السيد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية الذي ترك باب الحوار مفتوحا مع  مهنيي الصحة.



المسار التشريعي لازال مستمرا من أجل الخروج بنص يستجيب لتطلعات كل من المهنيين و المواطنيين على حد سواء.



و لا تفوتنا هاته الفرصة دون التنويه بالعمل الجبار و التضحيات الكبيرة التي قام بها جميع أعضاء لجنة اليقظة و كذا أعضاء التنسيقية، الى جانب كل من عمل من قريب أو من بعيد لدعم الهيئات الممثلة مع مطالبة الجميع بالمزيد من الجهد والتنسيق إلى حين الوصول إلى المبتغى.

د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني
لهيئة أطباء الأسنان الوطنية





22 juillet 2016

بلاغ رقم 07/2016 لهيئة أطباء الأسنان الوطنية





الموضوع: آخر تطورات مشروع قانون  109-12 بمثابة مدونة التعاضد
اخواتي طبيبات الأسنان، اخواني أطباء الأسنان
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
لقد بلغ إلى علمنا أن الحكومة تعتزم تقديم تعديل على المادتين 2 و  138 من مشروع القانون رقم  109-12  بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس المستشارين، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، الهدف منه خلق قطاع صحي آخر ثالت، بالاضافة إلى القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
لذا، نخبركم أن هيئة أطباء الأسنان الوطنية  تعبر عن تشبثها بالصيغة الأولى للمشروع التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012.
كما نعبر عن استغرابنا من التناقض الذي يحتويه هذا المقترح. فإذا كانت نوايا الحكومة صادقة في تدعيم القطاعين الصحيين العام والخاص، بإحداث قطاع صحي تعاضدي، فلماذا عملت على استثناء مهنة الصيدلة وبيع المستلزمات الطبية من هذا القطاع الجديد.
كما نعتبر ان تكليف تعاضديات من خلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، اهمها حالة التنافي بين تدبير و تسيير التأمين الصحي من جهة و بين خلق و تدبير وحدات صحية من جهة اخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح و دعما لمبادئ الحكامة.
لهذا، التمسنا من الحكومة والبرلمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و 144 من القانون رقم 109-12 بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس الحكومة.
د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني
لهيأة الأطباء الأسنان الوطنية

 

5 mai 2016

بلاغ رقم 06/2016 للمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية



 


الموضوع: مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد.


 


بسم الله الرحمان الرحيم


أخواتي طبيبات الأسنان، إخواني أطباء الأسنان،


منذ 12 يناير 2016، تاريخ إنعقاد اللقاء الدراسي لفرق الأغلبية بمجلس النواب حول مشروع قانون 109.12 بمثابة مدونة التعاضد، والذي عرف مشاركة المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية في أشغاله. و بعد اضطلاعه على مختلف التعديلات التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين، تم إنشاء لجنة اليقظة المكونة من أعضاء من هيئة أطباء الأسنان الوطنية و الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الاسنان للقطاع الحر بالمغرب لدراسة الموضوع، حيث عقدت هاته اللجنة عدة اجتماعات كان أولها إجتماع يوم السبت 16 يناير 2016، خلصت أشغالها إلى إعداد ملف شامل في الموضوع و وضع إستراتيجية متكاملة مع إشراك جميع مهنيي الصحة، هدفها الأساسي الرجوع إلى الصيغة الأصلية للمشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة.



من بين النقط الاساسية التي بُنيت عليها هاته الإستراتيجية، تحسيس رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية. و تمت هذه التحركات بتعاون مع أعضاء تنسيقية المهن الصحية المكونة من ممثلي الأطباء، أطباء الأسنان و الصيادلة، مادامت هذه التعديلات تضرب في الصميم الدور الصحي الذي تلعبه، وبدون استثناء، جميع هذه المهن الصحية، نظرا لثقلها الاقتصادي و قوتها الاقتراحية.




وقد أثمرت هذه المجهودات إلى تنظيم لقاءين تشاوريين من طرف لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب أُستدعي له ممثلي التعاضديات وممثلي المهن الصحية، بحيث تقدم كل طرف بدفعاته من أجل إقناع أعضاء اللجنة، وقد تم ذلك في جلستين: الأولى بتاريخ 25 أبريل 2016 و الثانية بتاريخ 03 مايو 2016.

 


و لا تفوتنا هاته الفرصة دون التنويه بالعمل الجبار و التضحيات الكبيرة التي قام بها جميع أعضاء لجنة اليقظة و كذا أعضاء التنسيقية، مع مطالبتهم بالمزيد من الجهد والتنسيق إلى حين الوصول إلى المبتغى.


د. محمد جرار


رئيس المجلس الوطني


لهيئة أطباء الأسنان الوطنية

14 avril 2016

بلاغ 05/2016 للمجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية




بسم الله الرحمان الرحيم
أخواتي طبيبات الأسنان، إخواني أطباء الأسنان،
في إطار مسلسل تجديد و تحيين الإتفاقية التي تجمع بين هيئة أطباء الأسنان الوطنية و المؤسسات المدبرة ؛الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي  و الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، تم يوم الخميس 14 ابريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الوكالة، انعقاد اجتماع هام من أجل تبني مسطرة موحدة لتسهيل عملية منح الرقم الاستدلالي المهني الوطني(code INPE) بالتنسيق المباشر مع الهيئات المهنية الطبية كما تم التطرق الى تسريع المساطر الاجرائية و دلك باعتماد المرجعية الموحدة لمعالجة طلبات التعويض عن علاجات الأسنان.

فيما يخص منح الرقم الاستدلالي لمهني الصحة تم الإتفاق على عدة إجراءات جديدة ستعمل الوكالة على تنزيلها على ارض الواقع بمساهمة الهيئات المهنية المعنية.
بخصوص مشروع المرجعية الموحدة لتكوين طلبات التعويض، طالب الشركاء  بتسريع وتيرة المفاوضات من أجل تحيين و تحسين الاتفاقية التي تجمع الهيئة بالصناديق المدبرة و إرفاقه بمشروع المرجعية الذي اشتغلت عليه لجنة مكونة من ممثلي هيئة أطباء الأسنان الوطنية و ممثلي المؤسسات المدبرة و ممثلي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لمدة سنتين. 





نهيب بجميع طبيبات و أطباء الأسنان المشاركة الفعالة من أجل تحيين و تحسين الاتفاقية التي تجمع الهيئة بصناديق المدبرة و ذلك بمراسلتنا بجميع الوثائق التي تتبث الخروقات التي تواجههم بالعنوان الإلكتروني الرسمي للمجلس الوطني. cno.mdentistes@gmail.com
عن هيئة أطباء الأسنان الوطنية
د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني