29 novembre 2016

بيان 09-2016 لهيئة أطباء الأسنان الوطنية



بخصوص رسالة الإنذار للمجلس الوطني المرسلة من عضوته د.حبيبة زنايدي
 بسم الله الرحمان الرحيم و الصلاة والسلام على خاتم المرسلين،
زميلاتي و زملائي أطباء الأسنان،
وبعد،
على إثر رسالة الإنذار المتوصل بها من لدن محامية الزميلة الدكتورة حبيبة الزنايدي، والتي تنذر فيها المجلس الوطني للتراجع عن قراره بتاريخ 12 فبراير 2016 والذي بموجبه قرر إعادة توزيع مناصب المسؤولية داخله فيما يخص منصبي أمين عام الصندوق ونائبه، وفي انتظار إنعقاد الاجتماع المقبل للمجلس الوطني، أنهي إلی عموم أطباء وطبيبات الأسنان، أنه تبعا لمداولات المجلس الوطني بمقره بالرباط، المسجلة بمحضر اجتماعه لنفس اليوم، طبقا لمقتضيات القانون 07-05 المتعلق بهيئة أطباء الأسنان الوطنية، قرر بأغلبية أعضائه الحاضرين إبتداءا من تاريخ 13 نونبر 2016 ما يلي :
1- إعادة توزيع منصبي أمين عام للصندوق و نائب أمين عام للصندوق لدى المجلس الوطني، وفتح باب تقديم الترشيح لكل منصب علی حدة، وقد قدمت كل من د.منى مامو و د. حبيبة زنايدي ترشيحهما لمنصب أمين عام الصندوق، وبعد ذلك قدم د.رشيد مولاي علي ترشيحه لمنصب نائب أمين عام الصندوق؛
 2- وبعد إجراء التصويت لاختيار من يتولى المنصبين المذكورين، أسفرت نتيجته علی مايلي :
- إنتخاب د.منى مامو أمينة عامة للصندوق لدى المجلس الوطني عوض د. حبيبة زنايدي؛
-إنتخاب د.رشيد مولاي علي نائبا للأمينة العامة للصندوق لدى المجلس الوطني عوض د. منى مامو.
وجدير بالذكر، أن إدراج أي بند بجدول أعمال اجتماع المجلس الوطني مقيد فقط بالمواضيع والقضايا التي يختص المجلس بالتداول فيها طبقا للقانون؛ ومن بينها موضوع إعادة توزيع مناصب المسؤولية داخله، وأن هذا الأمر لا علاقة له بالعضوية داخل المجلس، إذ العضوية داخل المجلس الوطني تكون بالإنتخاب من عموم أطباء الأسنان المصوتين، أما توزيع مناصب المسؤولية، فيخضع لقرار المجلس الوطني طبقا لأحكام الفصل 27 من القانون 07.05 السالف الذكر، وأن للمجلس الوطني كامل الصلاحية في كل وقت وحين لاتخاذ القرار المناسب في الموضوع، وأن عضو المجلس الوطني المعين من لدن هذا الأخير لمنصب المسؤولية لا يعني أن يبقى فيه إلی حين انتهاء مدة انتدابه بصفته عضوا في المجلس الوطني.
أما فيما يخص الشيكات التي أشارت إليها الزميلة د. حبيبة زنايدي بطريقة غير مباشرة في رسالة الإنذار، فننوه إلی أن المعنية بالأمر، عملت، رغم تأخرها ومماطلتها في ذلك، علی إعدادها وتوقيعها وعرضها علی توقيع الرئيس، وذلك خلافا لما صرحت به.
كما يحتفظ المجلس الوطني بحقه في سلوك جميع المساطر التي ينص عليها القانون من أجل الدفاع عن كرامة المهنة ومصالح الهيئة.
ولا يفوتنا في الأخير إلا أن ننوه بالمجهودات التي بذلتها الزميلة د. حبيبة زنايدي خلال فترة تحملها مسؤولية منصب الأمينة العامة للصندوق لدی المجلس الوطني لما يقارب السنة، كما نتمنى لها النجاح في باقي المهام التي كلفها بها المجلس الوطني أو تلك التي سيكلفها بها في المستقبل.
تقبلوا منا، زميلاتي و زملائي الكرام، أسمى عبارات التقدير والاحترام.


د.محمد جرار


رئيس المجلس الوطني


هيئة أطباء الأسنان الوطنية


24 octobre 2016

إعلان



باسم الله الرحمان الرحيم     
أخواتي طبيبات الأسنان، إخواني أطباء الأسنان 
يتشرف رئيس المجلس الوطني لهيئة أطباء الأسنان الوطنية باخباركم أنه سيعقد لقاءا تواصليا على هامش المؤتمر العلمي السابع  لودادية أطباء الأسنان  بمراكش  المزمع عقده ايام 27، 28 و 29 اكتوبر 2016 بفندق حدائق اكدال.
اللقاء سيكون مناسبة لعرض آخر التطورات التي تعرفها ملفات المهنة، مع تقديم الخطوط العريضة و استراتيجية الهيئة الحالية بخصوصها.
كما سيكون فرصة لأطباء الأسنان لطرح تساؤلاتهم و تطلعاتهم و ملاحظاتهم في كل ما يخص المهنة.
اللقاء تمت برمجته يوم السبت المقبل 29 اكتوبر 2016 على الساعة الخامسة مساءا إن شاء الله.
 
د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني
لهيئة أطباء الأسنان الوطنية.

27 juillet 2016

بيان 08 2016 لهيئة أطباء الأسنان الوطنية




الموضوع : مشروع قانون109-12    بمثابة  مدونة التعاضد
بسم الله الرحمان الرحيم،
أخواتي طبيبات الأسنان، إخواني أطباء الأسنان،


منذ 12 يناير 2016، يوم اطلاع المجلس الوطني لهيأة أطباء الأسنان الوطنية على التعديلات التي تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المستشارين على مشروع قانون  12-109 بمثابة مدونة التعاضد، تم إنشاء لجنة اليقظة لدراسة و إعداد ملف شامل حول الموضوع ووضع إستراتيجية متكاملة مع إشراك جميع مهنيي الصحة، هدفها الأساسي الرجوع إلى الصيغة الأصلية للمشروع كما وافق عليه مجلس الحكومة يوم 13 شتنبر 2012.

من بين النقط الأساسية التي بُنيت عليها هاته الإستراتيجية، تحسيس رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية. و تمت هذه التحركات بتعاون مع أعضاء تنسيقية المهن الصحية المكونة من ممثلي الأطباء و أطباء الأسنان و الصيادلة، مادامت هاته التعديلات تضرب في الصميم الدور الصحي الذي تلعبه، وبدون استثناء، جميع هاته المهن الصحية، نظرا لثقلها الاقتصادي و قوتها الاقتراحية.
كما عقدت اتصالات مع رئاسة الحكومة، الأمانة العامة  للحكومة، وزارة الصحة ووزارة التشغيل والشؤون الإجتماعية لشرح خطورة هاته التعديلات التي أدخلت على الصيغة الأولى لمشروع القانون، و تأثيرها على المنخرطين و المنظومة الصحية ككل.

وقد أثمرت هذه المجهودات بتنظيم لقاءين تشاوريين مع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، أُستدعي لهما ممثلوا التعاضديات و المهن الصحية، بحيث تقدم كل طرف بدفوعاته من أجل إقناع أعضاء اللجنة، وقد تم ذلك بتاريخ 25 أبريل و 03 مايو 2016.

ولتسريع البت في هذا المشروع ضغط مهنيو الصحة بكل الوسائل المتاحة، حيث كللت هاته المجهودات بالتصويت اليوم 27 يوليوز 2016 بلجنة القطاعات الإجتماعية  بمجلس النواب على العودة إلى الصيغة الاولى كما صادقت عليه الحكومة بمنع التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية و توريد و توزيع الأدوية.
و بهاته المناسبة، نتقدم بجزيل الشكر لنواب الأمة و خاصة رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق و المجموعات النيابية ورئيسة و أعضاء لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، الذين أنصفوا كل مهنيي الصحة بالإستجابة لمطالبهم المشروعة، دون أن نغفل الدور الهام لكل من السيد رئيس الحكومة والسيد الأمين العام للحكومة والسيد وزير الصحة من أجل دعم ملفنا المطلبي  و  السيد وزير التشغيل والشؤون الإجتماعية الذي ترك باب الحوار مفتوحا مع  مهنيي الصحة.



المسار التشريعي لازال مستمرا من أجل الخروج بنص يستجيب لتطلعات كل من المهنيين و المواطنيين على حد سواء.



و لا تفوتنا هاته الفرصة دون التنويه بالعمل الجبار و التضحيات الكبيرة التي قام بها جميع أعضاء لجنة اليقظة و كذا أعضاء التنسيقية، الى جانب كل من عمل من قريب أو من بعيد لدعم الهيئات الممثلة مع مطالبة الجميع بالمزيد من الجهد والتنسيق إلى حين الوصول إلى المبتغى.

د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني
لهيئة أطباء الأسنان الوطنية





22 juillet 2016

بلاغ رقم 07/2016 لهيئة أطباء الأسنان الوطنية





الموضوع: آخر تطورات مشروع قانون  109-12 بمثابة مدونة التعاضد
اخواتي طبيبات الأسنان، اخواني أطباء الأسنان
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
لقد بلغ إلى علمنا أن الحكومة تعتزم تقديم تعديل على المادتين 2 و  138 من مشروع القانون رقم  109-12  بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس المستشارين، أمام لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب، الهدف منه خلق قطاع صحي آخر ثالت، بالاضافة إلى القطاعين العام والخاص، وذلك بتمكين التعاضديات من تقديم خدمات صحية وطبية مع استثناء توريد الأدوية والمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية.
لذا، نخبركم أن هيئة أطباء الأسنان الوطنية  تعبر عن تشبثها بالصيغة الأولى للمشروع التي صادقت عليها الحكومة بتاريخ 13 شتنبر 2012.
كما نعبر عن استغرابنا من التناقض الذي يحتويه هذا المقترح. فإذا كانت نوايا الحكومة صادقة في تدعيم القطاعين الصحيين العام والخاص، بإحداث قطاع صحي تعاضدي، فلماذا عملت على استثناء مهنة الصيدلة وبيع المستلزمات الطبية من هذا القطاع الجديد.
كما نعتبر ان تكليف تعاضديات من خلق وحدات صحية يعتبر ضربا لعدة مبادئ، اهمها حالة التنافي بين تدبير و تسيير التأمين الصحي من جهة و بين خلق و تدبير وحدات صحية من جهة اخرى، خاصة ما جاء به قانون 65-00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، للحد من تضارب المصالح و دعما لمبادئ الحكامة.
لهذا، التمسنا من الحكومة والبرلمان اتخاذ جميع التدابير اللازمة للرجوع إلى الصيغة الأصلية للمادتين 2 و 144 من القانون رقم 109-12 بمثابة مدونة التعاضد كما صادق عليه مجلس الحكومة.
د. محمد جرار
رئيس المجلس الوطني
لهيأة الأطباء الأسنان الوطنية